استعدوا لسيارات بمعايير أوروبية.. .....ولكن بسعر مرتفع جدا:

 

في دفتري الشروط الصادرين في العدد الأخير من الجريدة الرسمية اتضحت الشروط الجديدة التي فرضتها الحكومة بشأن نشاط استيراد وتركيب السيارات ، وإن كانا يضمنان جودة عالية للمركبات لم تشهدها السوق الجزائرية من قبل ولكن سيتسببان في ارتفاع الأسعار  بمعنى: 

“استعدوا لسيارات بمعايير أوروبية.. .....ولكن بسعر مرتفع جدا”.

 

 ووفق دفتر الشروط المنظم للنشاط  في العدد 49 من الجريدة الرسمية، فإنه يتوجب على وكلاء السيارات:

 إلزامية ملكية قاعات العرض للوكيل والتي يجب ألا تقل مساحتها عن 1000 متر مربع.

حيازة ترخيص واحد فقط، في حين أن المستورد يجب أن يمثل علامتين للسيارات فقط كأقصى تقدير دون غيرها.

  يقوم هذا الأخير بالظفر بترخيص الإنتاج من طرف وزارة الصناعة قبل الشروع في العملية إلى أن يتحصل على التفويض النهائي في المرحلة التي تليها.

 ويلزم المستورد بإيداع وثائق للتمكن من الاستيراد منها طلب الترخيص ونسخة من النظام الأساسي للشركة ورمز نشاط مقدم الطلب وعقد أو مذكرة تفاهم مقدمة من طرف المتعامل تتضمن حق الامتياز لمدة خمس سنوات على الأقل منذ تاريخ صدور الرخصة، مع العلم أن مدة صلاحية الرخصة تساوي سنة واحدة قابلة للتجديد في أجل لا يتجاوز الـ6 أشهر.

 الحصول على ترخيص مؤقت صادر من وزارة الصناعة ثم تفويض نهائي.

هذه الشروط المفروضة صارمة وتتضمن العديد من الأعباء والتي إن كانت تضمن نوعية وجودة المركبة إلا أنها تثقل كاهل الوكيل على غرار إلزامية وجود 4 أكياس هوائية في المركبة وشروط أخرى لا تضر بنوعية وجودة السيارة في حال تقليصها.

ثم إن إلزامية ملكية الوكيل لقاعة العرض بمساحة لا تقل عن 1000 متر للبيع و6000 متر لاستعراض السيارات سيجعل الوكلاء يتهافتون على العقار ويلهب أسعاره خلال المرحلة المقبلة.

كما أن فحوى الدفتر  يلزم وكيل السيارات أيضا بأن تحتوي المركبة التي يستوردها على محدد السرعة وهي معايير وإن كانت موجودة لخدمة الزبون إلا أنها ستساهم إلى حد كبير في رفع أسعار السيارات التي ستكون ذات جودة عالية جدا وسعر مرتفع.

 وأخيرا “معايير مركبات محركات 1,2 ستكون بأربع وسادات هوائية وهو ما سيجعل سعرها باهظا جدا”.