تعديل المادة 230 هو رفع للحصانة عن الجميع:

 

المادة 230 هي الحماية القانونية الرئيسية التي تمنع مقاضاة الشبكات الاجتماعية.
هذا يعني أن مواقع الويب نفسها ليست مسؤولة بشكل عام عن الأشياء غير القانونية أو المسيئة التي ينشرها المستخدمون عليها.

ويتم التعامل معهم على أنهم وسطاء محايدون - مثل بائعي الصحف بدلاً من المحررين الذين يقررون ما يرد في الصحيفة.

ويُنظر إليها في الأصل على أنها وسيلة لحماية مزودي خدمة الإنترنت، وأصبحت الدرع الرئيسي للمواقع الضخمة مثل «فيسبوك» و«توتير» و«يوتيوب» ، والتي لا يمكن مراجعة كل منشور من مستخدميها قبل النشر.

لكن يقول السياسيون إن المادة 230 قديمة. ويعترض الديمقراطيون على انتشار الأكاذيب عبر الإنترنت دون عواقب على المواقع.

ويقول الجمهوريون إن شركات التكنولوجيا الكبيرة تستخدم سلطاتها المعتدلة لفرض رقابة على الأشخاص الذين لا تتفق معهم، أي أنها تقوم بإجراء مكالمات تحريرية بدلاً من البقاء على الحياد.
ويتفق الطرفان على أنهما يريدان محاسبة الشبكات الاجتماعية.

وقال دورسي للجنة: إن المادة 230 «هي أهم قانون يحمي ما يقال على الإنترنت»، وإلغاؤه «سيزيل المحتوى من الإنترنت.

ورداً على سؤال حول سبب قيام «تويتر» بوضع علامة على منشور للرئيس الأميركي دونالد ترمب حول أمن بطاقات الاقتراع بالبريد مع ترك منشورات للإيراني علي خامنئي التي تهدد بالعنف ضد إسرائيل بدون تسميات، أجاب دورسي أن تغريدات الأخير لم تنتهك شروط الخدمة.