تقدر سرقاتهم بنحو 300 مليار دولار:

 انقسم المواطنون بشأن دعوات بعض السياسيين لإبرام صفقات مع الشخصيات الفاسدة، التي سرقت أموال المشاريع والموازنات التشغيلية في البلد، تتمثل بإرجاع نسبة تصل إلى 90% من الأموال المسروقة مقابل إسقاط جميع الدعاوى القضائية والملاحقات الدولية بحقهم.

ويقدر حجم الفساد في البلد بنحو 300 مليار دولار، إذ توقف أكثر من 4 آلاف مشروع، بحسب وزارة التخطيط، نتيجة سرقة الأموال المخصصة لها بعد سحب سلف مالية دون أي عمل يذكر أو بإنجاز محدود جدا.

يحتل البلد المرتبة 162 من أصل 180 بلد في مؤشرات الفساد بمنظمة الشفافية الدولية، وهو السادس عربيا، ويستفحل الفساد فيه بالرغم من امتلاكه أجهزة رقابية منها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية، وديوان الرقابة المالية، والادعاء العام بالإضافة إلى مكاتب المفتشين العموميين التي ألغيت العام الماضي بقرار برلماني.

ويشهد العراق مظاهرات كبيرة منذ عام 2011 وحتى الآن، تطالب بمحاربة الفساد إلا أن الأمر ما زال دون حلول جذرية، ولا توجد رغبة سياسية في محاربته؛ لأن أغلب الفساد المستشري في العراق يغطى سياسيا.