مشروع قانون المالية لسنة 2021:
عرض وزير المالية هذا الثلاثاء مشروع قانون المالية لسنة 2021 على المجلس الشعبي الوطني.
وقال بأن صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2021 كانت تحت طائلة:
الركود الاقتصادي العالمي.
والازمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل.
ويتوقع نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي
بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 6ر4 بالمائة حسب تقديرات اقفال سنة 2020.
وبخصوص النمو خارج المحروقات, فانه يتوقع
ان يبلغ نسبة 4ر2 بالمائة في عام 2021 و37ر3 بالمائة في عام 2022 و 81ر3 بالمائة
في عام 2023.
كما يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية
للميزانية المتوقعة:
من 7.372,7 مليار دج في قانون المالية التكميلي2020
إلى 3ر8113 مليار دج.
ويتضمن ذلك ميزانية التسيير الذي يتوقع
ارتفاعها بمعدل 5,1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023 .
أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798,5
مليار دج سنة 2021 (+6,8 بالمائة) و إلى 3.246,6 مليار دج في 2022 (+16,01
بالمائة) لتنخفض بعدها إلى 3.174,9 مليار دج سنة 2023 (2,2- بالمائة), وفقا
للأرقام التي تضمنها العرض.
كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال
2021 الى 57ر13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
أما بالنسبة للتضخم, فيتوقع تسجيل
"تسارع طفيف" في 2021 ليبلغ 50ر4 بالمائة.
ليست هناك تعليقات