العجز المسجل في قانون المالية لسنة 2021:

 

العجز المسجل في قانون المالية لسنة 2021 المعروض للنقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني كان متوقعا بسبب الانكماش الاقتصادي الذي خلفته جائحة كورونا.

هذا العجز يقدر بـ 3600 مليار دينار في ميزانية    2021راجع  إلى زيادة النفقات والتعويضات لمجابهة تكاليف وباء كوفيد 19 مقابل تراجع اياردات المحروقات بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي.

كما أن الجباية البترولية تمثل ثلث ايرادات الدولة وهي تخضع لتقلبات اسعار النفط. إذ يعتبر اعتماد 40 دولار كسعر مرجعي خطوة شجاعة من الحكومة وهو توقع سليم في ظل انتعاش طلب متوقع على النفط مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي.

ولتحسين الجباية العادية لا بد من ايجاد آليات حقيقية للحد من التهرب الضريبي كرقمنة قطاع  الضرائب مشيرا إلى أن كثرة الضرائب تقتل الضرائب ولا تؤدي دورها وأن الحل يكمن في تبسيط اجراءات دفع الضريبة ووضح حد للبيروقراطية وثقل الادارة الضريبية.