التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية:

 

التدابير التي جاء بها مشروع هذا القانون ترمي لاحتواء الآثار السلبية الناتجة عن الانكماش الاقتصادي الذي عرفته الجزائر جراء الوضع الصحي  العالمي.

مشروع النص يحاول أن يحافظ على استمرار دعم الدولة  للفئات الاجتماعية الهشة سيما في مجالات الصحة و التعليم و كذا القدرة  الشرائية. 

    بخصوص الميزانية ضرورة مواصلة تسقيف النفقات السنوية لسنتي 2022 و2023 مما يضمن استدامة ودائع خزينة الدولة و تحفيز النشاط الاقتصادي و إعادة التوازن لميزان المدفوعات على المدى المتوسط.

ضرورة إرساء نظام معلوماتي أكثر شفافية ومصداقية على مستوى المصالح العمومية مع الاسراع في رقمنة قطاع المالية عن طريق انجاز النظام المعلوماتي المالي و إرساء آليات للتنسيق بين مختلف هيئات و مؤسسات الدولة.