مختصر قانون المالية 2021:
التحويلات الاجتماعية من ميزانية الدولة لسنة
2021 تبلغ 1.929,35 مليار دج
بارتفاع قدره 81,58 مليار دج مقارنة ب2020 أي بنسبة 4,43 بالمائة.
تشجيع الإنتاج الوطني و ترقية الصادرات من خلال تخفيف الضغط
الجبائي على الشركات الخاصة لا سيما المتضررة منها ، كما تسهل احكام هذا النص الى
بعث نشاطات الشركات و المتعاملين الاقتصاديين ، لا سيما المتأثرين بالأزمة الصحية
المنجرة عن الوباء مما سيسمح ببعث الإنعاش الاقتصادي والتقليل من تبعية الاقتصاد
الوطني للمحروقات😂😂😂.
نمو اقتصادي بـ4 بالمئة وارتفاع الجباية النفطية الى 21ر23 مليار دولار في 2021
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية, تعديل المادة 49 من قانون المالية
التكميلي ل2020، بإدراج اجراء يعفي المستثمرين الأجانب العاملين في القطاعات خارج
استيراد المواد الأولية و البضائع الموجهة للإعادة البيع على حالها، و تلك ذات
الطابع الاستراتيجي التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون
20-70،المتعلق بالاستثمار، من إلزامية الشراكة مع طرف محلي.
وستشهد السنة القادمة – كما زعموا -نموا
اقتصاديا في حدود %4 بالمئة, كما يتوقع ارتفاع عائدات المحروقات الى 21ر23 مليار دولار
في 2021 على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 40 دولارا
لترتفع العائدات الى 68ر28 مليار دولار في 2022 و تتراجع الى 45ر26 مليار خلال
2023.
يتوقع القانون انخفاض قيمة
واردات السلع ، في اطار الترشيد المستمر للواردات ، بنسبة 14،4 بالمئة بالقيمة
الجارية لسنة 2021، مقارنة بإقفال 2020،لتبلغ ما قيمته 28،21 مليار دولار و 27،39
مليار دولار في 2022 لتصل الى 27،01 مليار دولار في 2023 .
كما يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية
للميزانية المتوقعة من 7.372,7 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل 2020 إلى
3ر8113 مليار دج (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605,5 مليار دج
سنة 2022 (+6,07 بالمائة) و 8.680,3 مليار دج سنة 2023 (0,9+ بالمائة).
ويتضمن ذلك ميزانية التسيير الذي
يتوقع ارتفاعها بمعدل 5,1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314,5 مليار دج
سنة 2021 (+11,8بالمائة) لتصل إلى 5.358,9 مليار دج سنة 2022 (+0,8 بالمائة) و
5.505,4 مليار دج سنة 2023 (+2,7بالمائة).
أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798,5 مليار دج سنة 2021 (+6,8
بالمائة) و إلى 3.246,6 مليار دج في 2022 (+16,01 بالمائة) لتنخفض بعدها إلى
3.174,9 مليار دج سنة 2023 (2,2- بالمائة), وفقا للأرقام التي تضمنها العرض.
كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 الى 57ر13 بالمئة من
الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر10 بالمئة في قانون المالية التكميلي ل2020.
أما بالنسبة للتضخم, فان قانون
المالية 2021 يتوقع تسجيل "تسارع طفيف" في 2021 ليبلغ 50ر4 بالمائة.
ليست هناك تعليقات