٣ - الصيغ الصـرفية:
الصرف في النحو الوظيفي صرفان، صرف
اشتقاق، وصرف تصريفي، يتموقع الصرف الأول في مستوى الأساس في مستوى قواعد تكوين
المحمولات حيث يتم اشتقاق محمولات
"أوزان" فرعية من محمولات مفترض فيها أنها محمولات
"أوزان" أصول[1].
هذه القواعد الصرفية السابقة لا تحدد
الصياغة التامة للمحمول إلا بواسطة النوع الثاني من قواعد الصرف حيث تتكفل هذه
الأخيرة انطلاقا من المعلومات الواردة في البنية الوظيفية حول مخصص المحمول الصيغي
الزمني بإعطاء الصيغة الصرفية التامة صيغة "الماضي"، أو صيغة
"المضارع" مجردتين كما في الجملتين الآتيتين:
-
باع التاجر سيارته.
-
يكتب الطالب بحثا في النحو.
أو مضافا إليها (فعل مساعد) كما في
الجملة الآتية:
-
كان الطالب يكتب بحثا في النحو.
تنتج الكلمة في اللغة العربية عن قولبة جذر ما في وزن معين مثلا نحصل
على الكلمات" كتب"، "كاتب"، "مكتوب"،"
كتابة"، من قولبة الجذر "كتب" في الأوزان "فعل"،
"فاعل"، "مفعول"، "فعالة"، وهناك كلمات ناتجة عن
إضافة لاصقة سواء كانت سابقة أو لاحقة مثل "انكتب"، "استكتب"،
"كتابة"، فالكلمات في اللغة العربية يمكن تكوينها جزئيا بطريقة غير
سلسلية وجزئيا بطريقة سلسلية.
الصيغ الصرفية التي يمكن أن يتحقق فيها محمول الجملة نمطان صيغ بسيطة
هي الماضي والمضارع والأمر، وصيغ أخرى مركبة.
ويتحقق المحمول في إحدى
الصيغ الثلاث وفقا للمسطرة العامة التالية:
-
يشكل دخلا لقاعدة الصياغة محمولٌ محددٌ
جذره ووزنه ومقولته المعجمية وسماته الإنجازية والوجهية والزمنية والجهية.
-
تنقل هذه الصورة المجردة إلى صيغة
صرفية بواسطة قاعدة تشتغل طبقا لما أشرنا إليه.
حين نتحدث عن الماضي في مقابل المضارع والأمر فإننا نتحدث عن صيغة
صرفية لا عن الزمن الماضي، وحين نتحدث عن الماضي كصيغة فإننا نميز بينه وبين
الصورة المجردة للمحمول (جذر+ وزن) كما هي واردة في المدخل المعجمي أو في البنية
التحتية للجملة، وما يشكل هو التماثل بين الوزن والصيغة التي يأخذها المحمول بحكم
سماته الزمنية، إلا أن هذا التماثل لا يجب أن يحجب عنا الفرق الواضح بين مفهوم
الوزن باعتباره مؤشرا لنوع المحمول(أصليته أو فرعيته) وبابه (فعَل، فعُل، فعِل)
ودلالته المعجمية (العلية، الانعكاس، المطاوعة، المشاركة)، ومفهوم الصيغة
باعتبارها التحقق الصرفي للصورة المجردة، بعبارة أخرى نفس البناء "فعَل"
وزن باعتبار الصورة المجردة، وصيغة باعتبار التحقق الصرفي.
لم يعد واردا هنا الحديث عن العلاقة بين الماضي والمضارع أيهما مشتق
من الآخر، بل إن الصيغتين معا وصيغة الأمر تتحدد انطلاقا من المعلومات الممثل لها
في البنية التحتية، بعبارة أخرى يأخذ المحمول صيغة مضارع معينة لا لأن له صيغة ما
معينة بل لأنه وارد في صورته المجردة على وزن معين، فالفعل "كتب" مثلا
يأخذ كصيغة مضارع الصيغة "يكتب" لأنه وارد على وزن فعل لا لأن صيغة
ماضيه "كتب"[2].
وهناك أفعال محمولات تستوفي شروط
المحمولية وأفعال أخرى ناقصة غير مستوفية لشروط المحمولية التي يمكن تلخيصها في:
يدل المحمول على واقعة وتكون هذه
الواقعة مثل:
o
عمل: فيه حركة واضطراب صادرة عن ذوات
عاقلة لها القدرة على الإقدام أو الكف عن إنجاز هذا العمل مثلا:
-
شرب زيد اللبن.
حدث: قوى طبيعية غير صادرة عن ذوات
عاقلة كالريح والمطر ... مثلا:
-
فتحت الريح الباب.
o
وضع: محمولات تدل على ذوات تأخذ تموضعا مكانيا أو
زمانيا مثلا:
-
جلس خالد على الكرسي.
o
حالة: محمولات تدل على حالات نفسية
بحتة أو هي تموضع معنوي صادر عن ذوات مثلا:
-
حزنت هند لفراق أخيها.
ويتطلب المحمول عددا معينا من
المشاركين في الواقعة التي يدل عليها، ويدخل في هذه المحمولات حسب دورهم في
الواقعة وظائف دلالية معينة.
-
وظيفة المنفذ: زيد من نفذ فعل الشرب.
-
وظيفة القوة: قوة الريح فتحت الباب.
-
وظيفة المتموضع: خالد من أخذ وضع
الجلوس.
-
وظيفة الحائل: هند محل الحزن.
يقتضي المحمول من حدوده الموضوعات أن
تتسم بسمات معينة تشكل قيود توارد كما هو الشأن للفعل شرب الذي يتطلب أن يكون حده
الأول حي، وحدّه الثاني سائلا، بمعنى أن عددا من الحدود يدل على الذوات المشاركة
في الواقعة الدال عليها في المحمول، فالحدود موضوعات تسهم في تعريف الواقعة ذاتها:
(الحد المنفِّذ، والحد المتقبَّل، والحد المستقبِل)، من هنا يمكن تحليل الجملة
"شرب زيد اللبن" كما يلي:
المحمول الفعلي: "شرب"،
الحدان: المنفذ "زيد"، والمتقبل "اللبن".
وقد يكون للمحمول ثلاثة حدود
موضوعات، كما في الجملة:
-
"أعطى الغني الفقير ثوبا".
المحمول الفعلي: "أعطى".
الحدود: المنفذ "الغني"، المستقبل"الفقير"،
المتقبل "ثوبا".
وقد يكون في الجملة حدود لواحق لا
يتعدى دورها تخصيص الواقعة من حيث الزمان والمكان والحال، كما في الجملة الآتية:
§
أعطى خالد محمدا كتابا اليوم أمام
المكتبة.
فالمحمول الفعلي: "أعطى".
والحدود الموضوعات: المنفذ
"خالد"، المستقبل "محمدا"، المتقبل "كتابا".
الحدود اللواحق: مخصص زماني"اليوم"،
مخصص مكاني "أمام المكتبة".
إذن فالبنية العامة للحمل في النحو
الوظيفي تقوم على: محمول، وحدود موضوعات، وحدود لواحق، وعلى ما سبق فإن المحمولات
تصنف إلى: محمولات أحادية (ذات موضوع واحد)، محمولات ثنائية (ذات موضوعين)،
محمولات ثلاثية (ذات ثلاثة موضوعات).
إذا كان المحمول لا يتضمن إلا حدودا
موضوعات فإنه إطار حملي نووي، وإذا اشتمل على حدود موضوعات، وحدود لواحق كان إطارا
حمليا موسعا.
هناك قواعد لإدماج الحدود، وتتم
بانتقاء من بين المداخل المعجمية الممثّل لها في المعجم، أو الناتجة عن قاعدة
تكوين الحد الملائم فيدمج في الحد المعدّ له، فينتج لنا البنية الحملية الجزئية.
وهناك بنية حملية تامة التحديد، إذ
يتم عن طريق قواعد تحديد مخصص المحمول من:
ü
صيغة "التدليل".
ü
ووجهة (تامة، غير تامة، مستمرة، غير
مستمرة، مشروع فيها، مقاربة).
ü
زمن ( ماض، وحاضر، ومستقبل).
ü
قواعد تحديد مخصصات الحدود وهي:
التعريف، والتنكير، والعدد، والإشارة، والجنس.
وبتطبيق
قواعد تحديد مخصص المحمول، ومخصصات الحدود نحصل على بنية حملية تامة التحديد.
[1])
المتوكل أحمد، اللسانيات الوظيفية مدخل نظري، دار الكتاب الجديد المتحدة،
الطبعة الثانية، بنغازي، 2010، ص 167.
[2] )
المتوكل أحمد، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، بنية المكونات
أو التمثيل الصرفي التركيبي، دار الأمان، الرباط، دون ط، 1995 ص 21/22/23.
ليست هناك تعليقات