التراث النحوي واللسانيات:
لا شك أن قضية التراث اللغوي العربي من القضايا الجوهرية
في الفكر اللغوي العربي المعاصر، لكن إذا سلمنا بمشروعية البحث في التراث: الدارسين
العرب يرسمون تصورات متباينة حول كيفية تناول هذا التراث.
ففي عصر النهضة العربية
الحدي
o
فما جدوى هذا البحث؟
o
هل نبحث في التراث
استنطاقا للماضي ؟ أم توصيفا للحاضر؟ أم استشرافا للمستقبل؟
هذا ما جعل
ثة لم يستطع الدارسون العرب -في دراساتهم- أن يتجاوزوا
قضايا الأدب العربي ومناهجه النقدية، وهذا ماساهم في تأخر ظهور علم اللغة بمفهومه
الحديث، فلم تعرف علوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة أي تغيير نظري أو منهجي، وانحصر
اهتمام اللغويين في حدود نقدهم لأصول النحو العربي العامة وقواعده، ومنهج النحاة،
والبلاغة القديمة في قواعدها وقوالبها البيانية[1].
وفي هذه المرحلة انكب نقاد التراث النحوي على كشف عيوب
النحو العربي، وأجمعوا على أن إصلاحه ضرورة تقتضيها مستجدات العصر، رغم أن الدرس
اللساني العربي لم يقتصر على النحو وإنما يشمل جميع العلوم التي عرفها القدامى من
اللغويين والنحاة والبلاغيين وحتى الأصوليين والمفسرين، وكذا المتكلمين.
أعود لأقول أن واقع الدرس اللساني العربي لم يكد يخرج عن
نقده للتراث النحوي، (( فقد كاد يجمع ناقدو التراث على أن بالنحو العربي عيوبا
تجعل إصلاحه وإعادة النظر فيه ضرورة ملحة ومهمة أساسية من مقتضيات عصرنا ومستلزمات
نهضتنا، وذهبوا في هذا النقد مذاهب شتى، وتباينوا في تشخيص هذه العيوب وتعيين طرق
الإصلاح تباينا يجعل الباحث يتساءل عن قيمة الأسس التي اعتمدوها ومدى سلامتها))[2]،
وقد سبق إلى هذا الدكتور مصطفى إبراهيم في كتابه "إحياء النحو" الذي
يقول فيه: (( ولقد بذل في تهوين النحو جهود مجيدة، واصطنعت أصول التعليم اصطناعا
بارعا، ليكون قريبا واضحا، على أنه لم يتجه أحد إلى القواعد نفسها، وإلى طريقة
وضعها، فيسأل ألا يمكن أن تكون تلك الصعوبة من ناحية وضع النحو وتدوين قواعده، وأن
يكون الدواء في تبديل منهج البحث النحوي للغة العربية))[3]،
وهذا كلام يحتاج إلى بعض من الدقة العلمية لأنه حكم على قواعد النحو أنها غير
لائقة، فقط لما لمسه من صعوبات في تدريسها، لكن ليست الصعوبة قرينة كافية للحكم
على قواعد النحو بهكذا حكم.
وعلى خطى مصطفى إبراهيم سار أيضا مهدي المخزومي حيث دعا
إلى تغيير مناهج البحث في اللغة من منطلق تيسير النحو، ((أخذ النحو ينحرف عن
طريقه، وبدأ يتحول شيئا فشيئا إلى درس ملفّق غريب، ليس فيه من سمات الدرس اللغوي
إلا مظهره وشكله، ودب إلى هذا الدرس جدب أودى بحيويته وقدرته على تأدية وظيفته،
وصار درسا في الجدل يعرض النحاة فيه قدرتهم على التحليل العقلي بما كانوا يفترضون
من مشكلات وما يقترحون لها من حلول، أما الجدوى من دراسة النحو، وأما وظيفة النحو
في الكلام فأمر له المنزلة الثانية من عنايتهم واهتمامهم))[4].
لكن لم يكن من السهل الإلقاء بمثل هذه المفاهيم في وسط
ثقافي وعلمي يحظى بتنازع حضاري حادّ بين الحضارة العربية الإسلامية والحضارة
الغربية، فمن الصعب أن يتفهم القارئ العادي وحتى الباحث الأكاديمي أن ما بين
أيديهم من تراث لغوي أصيل سيحل محله وافد غربي لم تترك له الحقبة الاستعمارية في
النفوس أي قبول.
ومع هذا لم يسلم الفكر العربي من التأثر بالفكر اللغوي
الغربي وخصوصا انتقال المنهج التاريخي المقارن إلى الدراسات اللغوية العربية، فخلط
الباحثون العرب بين النزعة الفيلولوجية الغربية وبين التراث اللغوي العربي، وفي
هذا الوقت اتجه بعض الباحثين إلى محاولة ربط اللغة العربية باللغات السامية.
ومن الباحثين الذين كان لهم فرصة الاحتكاك بالدراسات
الغربية الدكتور إبراهيم أنيس فقد جاء في كتابه "من أسرار اللغة"،
((أعترف أن ما كان يبدو لي في صورة مسائل لغوية قد أصبح الآن يتمثل لي في صورة
مشاكل لغوية...ذلك بعد أن اتصلت بدراسات المستشرقين للغات السامية، ودراسات
الغربيين للغاتهم الحديثة والقديمة، وما وصلوا إليه من نتائج علمية جليلة الشأن،
فقد نهضت الدراسات اللغوية المقارنة في جامعات أوربا نهضة عظيمة، خلال هذا القرن))[5].
من هنا كان منطلق إبراهيم أنيس تاريخي مقارن لا غير،
ويتجلى هذا في حديثه عن الإعراب في العربية فقد تساءل عنه بقوله: ((كيف اختصت
اللغة العربية بهذا الإعراب؟ وكيف فقدته كل لهجاتها الحديثة التي ليست إلا تطورا
لها؟))[6].
وبأسلوب آخر أقرب إلى التهكم منه إلى اللغة العلمية
يقول: ((لو أن أمرا نزل من السماء ينهى الناس عن الإعراب وينذرهم بالجحيم وسوء
المصير إن استمسكوا به، ما كان هذا في رأيي كافيا للقضاء على كل ظواهر الإعراب من
ألسنتهم جميعا كما نرى الآن))[7]،
ثم يتهم النحاة باختراعه ونظمه (( كيف إذاً نشأ هذا الإعراب الذي نظمه لنا النحاة
وألفوا لنا فيه المجلدات الضخمة؟))[8].
لقد رأى إبراهيم أنيس هذا الرأي في الإعراب من وجهة نظر
زمانية، فعاب على الأولين من الفصحاء ما عيب على اللاحنين من بعدهم، فخلط بين
مرحلتين من حياة اللغة العربية، مرحلة متقدمة جدا هي مرحلة اللغة الفصيحة المنطوقة
على السليقة، ومرحلة متأخرة جدا أضحت فيها هذه اللغة الفصيحة عبارة عن شتات من
اللهجات بعيدة عن كثير من خصائص اللغة العربية الأصلية وليس الإعراب فقط.
ومن وجهة نظر اللسانيات فإن هذا الرأي غير علمي وغير
موضوعي، فهو مخالف لمبدأ الزمانية والتزامنية الذي جاء في ثنائيات دي سوسير مؤسس
علم اللغة الحديث.
لكن إذا تأملنا في كتاب إبراهيم أنيس "من أسرار
اللغة" يتبن أن هذا الكلام الكبير في حق الدراسات اللغوية العربية نابع من
تصوره للغة وموقفه من التقعيد حيث يقول: ((يجب إذن أن ننظر إلى اللغة على أنها أمر
معنوي لا وجود له إلا متصلا بالإنسان، ومن الخطإ البيّن أن ننظر إليها على أنها
مجموعة من كتب النحو والمعاجم اللفظية كما يفهم كثير من الناس))[9]،
ليس هذا فقط بل يسترسل في مهاجمة الاستقراء والتقعيد الذي هو مناط كل معرفة علمية
فيقول: ((وللحكم على ما يسمى بالصواب والخطأ في اللغة يجدر بنا ألا نقول هل هذا
الاستعمال مألوف معهود في اللغة، أو هل هو يوافق قواعد النحاة واللغويين كما
استنبطوها لنا؟ بل الواجب حين نسمع قولا ونريد الحكم عليه أن نتساءل: هل استخرج
المتكلم مثل هذا القول من حافظته أو كونه هو بنفسه، وعلى أي قول قاس هذا؟))[10].
ما تقدم من كلام إبراهيم أنيس يؤكد أنه يميل إلى تعزيز
مكانة اللهجات العامية على حساب الفصحى وهذا نابع من توظيف فهمه للمفهوم اللساني
القائل بأن اللسانيات هي ذلك العلم الذي يهتم بدراسة اللسان البشري عامة، فأراد
ومن نهج نهجه أن يجعل من دراسة العامية مطلبا حضاريا، لكن اهتمام اللسانيات
باللهجات وعدم تفضيلها للغة الرسمية أو الفصحى على اللهجة لا يعني تشجيع العامي
على حساب الفصيح وإنما اعتبار اللهجة نظام من العلامات خاص بجماعة من المتكلمين
يربطهم عرق معين أو إقليم محدد، وهذا النظام من العلامات قابل للدراسة على اعتباره
لغة التواصل الخاصة بالجماعة الناطقة به.
كما أن إبراهيم أنيس لم يفرق في كلامه عن العامي والفصيح
بين ناحيتين من نواحي النشاط اللغوي التي أشار إليها تمام حسان في كتابه مناهج
اللغة بين المعيارية والوصفية، ((ناحيتا الاستعمال اللغوي والبحث اللغوي،
فالاستعمال اللغوي وظيفة المتكلم والبحث اللغوي وظيفة الباحث، والاستعمال تطبيق
لأسس معينة غير واضحة عند المتكلم، والبحث تفتيش عن هذه الأسس حتى تكون واضحة عند
الدارس. والاستعمال باعتباره تطبيقا يتوخى معايير معينة، ولكن البحث باعتباره
تفتيشا يستخدم الاستقراء ليصل منها إلى وصف الحقائق التي يصل إليها الباحث))[11].
كما يحدد تمام حسان فروقا بين المتكلم والباحث هي:[12]
·
المتكلم: صاحب عادات
نطقية معينة يحددها العرف.
o
الباحث:الباحث صاحب منهج
معين تحدده عوامل تتصل بطبيعة المادة المدروسة.
·
المتكلم: له استجابة
لقواعد يراعيها في الكلام ولا يستطيع إدراكها لا جملة ولا تفصيلا.
o
الباحث: له طريقة يصل
بها إلى استخراج هذه القواعد.
·
المتكلم: خاضع للعرف.
o
الباحث: خاضع للمنهج.
·
المتكلم: يستخدم أدوات
لا يعرفها.
o
الباحث: يستخدم أدوات
للكشف عن أدوات المتكلم.
·
المتكلم: لاعب شطرنج
يمسك بالقطع ويحركها على الرقعة.
o
الباحث: ملاحظ للعبة عن
قرب يكشف عن قوانينها وأصول لعبها.
·
المتكلم: نشاطه معياري.
o
الباحث: نشاطه وصفي
ومجمل القول أن هذه
المرحلة من حياة الدراسات اللغوية الحديثة تميزت بميلاد تيار ثقافي وفكري عام
اجتمع أصحابه على هدف واحد هو نقد النظرية النحوية التقليدية وأصبحت المفاهيم
الرائجة في الخطاب اللساني العربي لا تخرج عن "تيسير النحو"،
"إصلاح الكتابة العربية"، "الموازنة بين اللهجات العامية
والفصحى"، "تيسير العربية لترقيتها"...إلخ، وهذا ما جعل الكثيرين
يتصورون أن ما ظهر عند العرب من أفكار في مجال البحث اللغوي ولم يتوافق مع ما وصل
إليه الغربيون فلا قيمة علمية له، ((ومما
ساهم في إعاقة النهضة اللسانية في أوساطنا العلمية والأدبية والثقافية وحتى
الرسمية اطراد الظن بأن اللسانيات إنما تستمد طرافتها وربما شرعيتها من عكوفها على
دراسة اللهجات، ولئن كان علم اللهجات بمثابة الميثاق الفعلي الذي جسمت به
اللسانيات رفضها لتصنيف اللغات على سلم معياري، فأثبتت به أن الكلام البشري أيا
كان وحيثما كان هو مدار علم اللسان، لأنه منظومة اختبارية في حد ذاتها تستوجب
التشريح العلمي وتقتضي المواصفة الموضوعية، فإن ازدهاره في أوساطنا العربية في وقت
من الأوقات قد وظفه بعض المستشرقين وبعض اللسانيين العرب توظيفا خرج به عن مقاصده
العلمية الخالصة فولج به اعتبارات أخرى مغايرة))[13].
وبالرغم من الاهتمام
الكبير باللسانيات في المجتمعات الغربية، ظلت الثقافة العربية بعيدة عن إدراك هذه
المعرفة الجديدة، فلا تراها إلا بمنظور الترف الفكري أو العلم الكمالي، ويصف
الدكتور تمام حسان هذه المرحلة فيقول: ((وحين كنت أتولى تدريس الأصوات اللغوية
لطلبة السنة الثانية بكلية دار العلوم بالقاهرة فيما بين عامي 1953 و 1959 كان
الاتجاه العام بين أساتذة الكلية في ذلك الحين هو إلى التشكيك في قيمة الدراسات
اللغوية الحديثة))[14]،
فهذه الشهادة توحي بإحجام الدارسين العرب عن الدرس اللساني ردحا من الزمن، ولم يكن
الاهتمام باللسانيات ومناهجها ونظرياتها المختلفة ليبدأ في الثقافة العربية فعليا
إلا في بداية السبعينيات من القرن العشرين[15]،
وذلك لما واجهه البحث اللساني العربي من عقبات، ((فبينما اقتضت الثورة اللسانية من
الجامعات أن تمد طلبتها في العلوم الإنسانية بحد أدنى من العلوم الدقيقة...يلاحظ
باستغراب وحيرة تخلف ركب الفكر العربي في حلبة علوم اللسان...وأول ما قد يلوح لنا
عائقا أمام نهضة الإشعاع اللساني في الوطن العربي سبب غريب الشأن يكاد ينطق
بالتناقض، ألا وهو اكتمال علوم اللغة عند العرب))[16].
والأدهى من ذلك أن
اكتمال العلوم هذا مما نستجمعه من إرث لغوي لا يزال معتمَدا في دراسة اللغة
العربية، والمصدر الرئيسي لمناهج التدريس كلها، بالإضافة إلى كونه لصيق الثقافة
العربية، وعلى صلة بالعلوم الشرعية على وجه الخصوص.
لا نستطيع أن ننكر أن
العرب عكفوا على دراسة لغتهم واستكناه أسرارها وظواهرها بدافع ديني وقومي فتسنّى لهم ضبطها وتعيين قواعدها، لكن ((لما
انتهى عصر الاستشهاد وكان على اللغويين أن يستمروا في دراسة اللغة دون أن تتجدد الشواهد
في أيديهم، وجدوا أنفسهم بموضع اضطروا فيه إلى أن يدوروا حول ما وضعه السلف من
قواعد، فجعلوا كلامهم عنها لاعن
مادة اللغة، ولم يعد ثمة مكان للاستقراء لأن السلف في نظرهم كانوا قد أتموا هذه
العملية، وأوقفوا العمل فيها برفض الجديد من الشواهد، وهنا بدأ فرض القواعد على
الأمثلة، وبدأت التمرينات العقلية في تركيب الجمل وبدأ القول بالوجوب والجواز
وأصبحت القواعد سيدة النصوص))[17].
لذا فإن (( إعادة قراءة
التراث اللغوي عند العرب أمر واجب على الدارسين والباحثين الغيورين من أبناء
العربية في كل مكان وزمان لتبقى هذه الأعمال منبعا ثريا، ومعينا لا ينضب، وتأصيلا
للدراسات اللغوية العربية المعاصرة وإحياء لهذه الدراسات ولأصحابها الذين نهضوا
بها على مدار الزمان))[18].
لكن إعادة قراءة التراث
اللغوي ليست وليدة لحظة الاحتكاك باللسانيات الغربية بل يمكن أن نردها إلى:
o
محاولة
قراءة النحو العربي من الداخل، وإعادة النظر في أصوله ومفاهيمه الأساسية، وقد كان
ابن مضاء القرطبي سباقا لهذا في كتابه"الرد على النحاة".
o
قراءة
المستشرقين من منطلق المقارنة بين النحو العربي والنحو الغربي القديم، وأبرز مؤلف
يمكن ذكره في هذا المجال "فيلولوجيا اللغات السامية" لبروكلمان.
o
وأخيرا قراءة النحو
العربي انطلاقا من بنوية "دي سوسير" في أوربا والبنوية الأمريكية لبلومفيلد وكذا
التيار التوليدي فيما بعد.
في الواقع إن في الفترة -مابين جمع اللغة إلى تقنين
وتقعيد القواعد- جهود جبارة للغويين العرب في الدرس اللغوي، خلّفت مادة غزيرة
عُنيت بالدراسة، وفروعا شتى من علوم اللغة، لكن خلال هذه الفترة التاريخية لم يكن
للفكر العربي و لا لغير الفكر العربي أن يصل إلى ما وصل إليه اليوم، فلم تكن هناك
ضوابط للبحث ولا طرقا لتوجيه الباحثين أو بالأحرى لم تتضح مناهج البحث في اللغة
كما هي اليوم، ولم يتأت للباحث من أدوات البحث ما هو موفور اليوم.
نعم، ((لقد كانت دراسة اللغة تدور في مبدإ الأمر على
تلقي النصوص من أفواه الرواة، ومشافهة الأعراب وفصحاء الحاضرة، فكان ثمة مجال
للاستقراء واستنباط القاعدة من تقصي سلوك المفردات والأمثلة، ومن ثم رأينا
الدراسات العربية الأولى تتسم بالوصف، وتنأى إلى حد كبير عن المعيار...ثم وضع حد
فاصل انتهى عنده عصر الاحتجاج، وجاء وقت كان الرواة عنده قد أفرغوا ما بجعبتهم،
وبذا جفت روافد الرواية... فوجد النحاة أنفسهم وجها لوجه مع تجربة جديدة، هي أن
يتكلموا في النحو دون الاعتماد على روايات جديدة...وبدأ الكلام عند هذا الحد فيما
يجوز وفيما لا يجوز من التراكيب، بل بدأ الكلام فيما يجب منها أيضا))[19].
فإذا نظرنا إلى تاريخ النحو العربي نجده قد بدأ تحليلا
لما قالته العرب، بمعنى أنهم كانوا يبحثون في استعمالات اللغة، وفي مرحلة متقدمة
صاغوا القواعد و القوانين التي تضمن صحة وسلامة لسانهم حتى وصل بهم الأمر إلى أن
قالوا: إنما النحو قياس يتبع.
فأما الرعيل الأول من اللغويين فقد جمعوا اللغة من أفواه
الأعراب فكانوا واصفين للغة واستعمالاتها، وأما اللاحقون من النحاة فقد قعّدوا
قواعد ووضعوا قوالب لتكون معيارا لسلامة اللسان، وهذا ما دفعهم إلى القول بأن
النحو قد نضج حتى احترق.
و نحن في هذا البحث لا نريد التأريخ للنحو العربي ولا
نريد أن نستنسخ ونكرر ما بات راسخا من الأبواب النحوية المعروفة في كتب النحو
جميعها، بل غايتنا من هذا البحث أن نشد الأنظار نحو أهمية الربط بين الفكر اللغوي
عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديثة.
[1]) غلفان مصطفى، اللسانيات في الثقافة العربية
المعاصرة، المدارس للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2006، ص134.
[2]) المجدوب عز الدين، المنوال النحوي العربي، دار
محمد الحامي، تونس، الطبعة الأولى، 1998، ص 11/12.
[3]) إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، مؤسسة هنداوي
للتعليم والثقافة، القاهرة، دون ط، 2014، ص 14.
[4]) مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه،
دار الرائد العربي، الطبعة
الثانية، بيروت، 1986، ص 14/15.
[5] ) أنيس
إبراهيم،
من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو، القاهرة، الطبعة السادسة، 1978، ص 04.
[6] ) أنيس إبراهيم، من أسرار اللغة،
مكتبة الأنجلو، القاهرة، الطبعة السادسة، 1978، ص 215.
[7] )
المرجع السابق، ص 216.
[9] ) المرجع السابق، ص 41.
[10] ) أنيس إبراهيم، من أسرار اللغة،
مكتبة الأنجلو، القاهرة، الطبعة السادسة، 1978، ص 41.
[11] ) حسان تمام، اللغة بين المعيارية والوصفية،
عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الرابعة، 2000، ص12.
[12] ) المرجع السابق، ص12/13.
[13]) المسدي عبد السلام، اللسانيات وأسسها
المعرفية، الدار التونسية للنشر، دون ط، 1986، ص 16.
[14]) حسان تمام، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة ، المغرب، 1994، دون
ط، ص 07.
[15]) غلفان مصطفى، اللسانيات في الثقافة العربية
المعاصرة.المدارس للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2006، ص 144.
[16]) المسدي عبد السلام، اللسانيات وأسسها
المعرفية، الدار التونسية للنشر، 1986، ص11/12.
[17]) حسان تمام، اللغة بين المعيارية والوصفية،
عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الرابعة، 2000م، ص12.
[18]) البهنساوي حسام، التراث اللغوي العربي وعلم
اللغة الحديث، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2004، ص09.
[19] ) حسان تمام، اللغة بين المعيارية والوصفية،
عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الرابعة، 2000، ص44.
ليست هناك تعليقات