المحاضرة الثانية في مقياس أصول النحو للسنة الثالثة ليسانس لغة للموسم 2020/2021:
المستوى:
ثالثة ليسانس. السداسي: 06. المقياس: أصول النحو "محاضرة". د. جلّول تهاميّ.
المحاضرة الثانية في مقياس أصول النحو للسنة الثالثة ليسانس لغة
للموسم 2020/2021:
أدلة
النحو: السماع والقياس والإجماع واستصحاب الحال.
السماع:
كلام
العرب : و يحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم ، حتّى و لو كانوا
كفّاراً.
القرآن: فكل ما ورد أنّه قرئ جاز الاحتجاج به
في العربية سوا ء أكان متواترا، أو أحاداً أو شاذا.
الحديث الشريف: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم كما سبق تفصيله.
والسماع ينقسم إلى:
سماع مطرد: وهو
ما استمر من الكلام من الإعراب وغيره من مواضع الصناعة النحوية كالنسب والتكسير
والتصغير.
سماع شاذ: ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك
إلى غيره.
وينقسم الاطراد والشذوذ إلى أربع أضرب:
أ- مطرد في
القياس والاستعمال معا: مثل قام زيد، مررت بزيد، وضربت عمرا.
ب- مطرد في
القياس شاذ في الاستعمال: كالماضي من يذر ويدع وهو وذر، وودع.
ج- مطرد في
الاستعمال شاذ في القياس: في الفعل "حاذ" القياس يوجب إلحاق
مزيد هذا الفعل به في الإعلال، فيقال: استحاذ أعلت فيها العين وهي واو بقلبها ألفا؛ حملا على إعلال مجردها. لكن
الاستعمال المطرد استحوذ.
د- شاذ في
الاستعمال والقياس معا: نحو ثوب مَصْوُون ومسك مَدْووف وحكى البغداديون: فرس
مَقْوُود ورجل معْوود.
القياس:
و هو "حمل
غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه" و يعد هو نفسه معظم أدلّة النّحو،
و التّعويل عليه في أغلب
المسائل
النّحوية. و لا يتحقـق إنكاره لأنّه أغلب النّحو، و إنكاره إنكار للنّحو.
أو هو حمل مجهول على معلوم، وحمل ما لم
يُسْمَع على ما سُمِعَ، وحمل ما يجدُّ من تعبير على ما اختزنته الذاكرة، وحفظته
ووعته من تعبيرات وأساليب كانت قد عُرِفَتْ أو سُمِعَتْ.
أيها الطالب علماً نافعاً 000000000 اطلب
النحو ودع عنك الطمع
إنما النحو قياس يتبع 000000000 وبه في كل
علم ينتفع
وإذا ما أبصر النحوَ فتى 00000000 مر في
المنطق مراً فاتسع
ابن سلام الجمحي في كتابه طبقات فحول
الشعراء :
"وكان أول من أسس العربية، وفتح بابها،
وأنهج سبيلها، ووضع قياسها: أبو الأسود الدؤليُّ".
وذكر ابن سلام أيضًا أنَّ عبدالله بن أبي
إسحاق الحضرمي: "كان أول من بَعَجَ النَّحوَ ومَدَّ القياس والعلل"
ثم جاء
من بعدهما الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي قيل عنه: إنَّه: "كان غاية في
استخراج مسائل النحو، وتصحيح القياس فيه"، وقد عدَّه ابن جني "سَيِّد قومه، وكاشف قناع القياس
في علمه.
وفي سيبويه يقول ابن جني: "ولما كان النحويون بالعرب لاحِقين، وعلى سَمْتهم آخذين،
وبألفاظهم متحلِّين، ولمعانيهم وقصودهم آمِّين، جاز لصاحب هذا العلم الذي جمع
شعاعَه، وشرع أوضاعه، ورسم أشكاله، ووسم أغفاله، وخلج أشطانه، وبعج أحضانه، وزمَّ
شوارده، وأفاء فوارده، أن يرى فيه نحوًا مما رأوا، ويحذوه على أمثلتهم التي حذوا،
وأن يعتقد في هذا الموضع نحوًا مما اعتقدوا في أمثاله، لا سيما والقياس
إليه مُصْغ، وله قابل، وعنه غير متثاقل.
أبو الحسن الأخفش الذي لازم سيبويه وتتلمذ
له، وأخذ عنه، وألف في القياس كتاب "المقاييس في النحو".
أبو عثمان المازني الذي كان يقول: "ما قيس
على كلام العرب فهو من كلامهم".
أبو العباس المبرد الذي قال فيه الأزهري: "كان من أعلم الناس بمذاهب البصريين في النحو ومقاييسه".
كان ابن الأنباري يقول: "اعلم أن إنكار
القياس في النحو لا يتحقَّق؛ لأن النحو كلَّه قياس، ولهذا قيل في
حدِّه: النحو علم بالمقاييس المستنبطة من
استقراء كلام العرب، فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو، ولا نعلم أحدًا من
العلماء أنكره؛ لثبوته بالدلائل القاطعة، والبراهين الساطعة.
أركان القياس:
القياس هو الحمل على المسموع فيما لم يسمع.
أركانه أربعة يجب توافرها
حتى تصح عملية القياس، وفي هذا يقول ابن الأنباري:
"ولا بد لكل قياس من أربعة أشياء: أصل، وفرع، وعِلَّة، وحكم، وذلك مثل
أن تركب قياسًا في الدلالة على رفع ما لم يسمَّ فاعله، فتقول: اسم أسند الفعل إليه
مقدمًا عليه، فوجب أن يكون مرفوعًا قياسًا على الفاعل، فالأصل هو الفاعل، والفرع
هو ما لم يُسَمَّ فاعلُهُ، والعِلَّة الجامعة هي الإسناد، والحكم هو
الرفع، والأصل في الرفع أن يكون للأصل الذي هو الفاعل، وإنما أُجري على الفرع الذي
هو ما لم يُسَمَّ فاعله بالعِلَّة الجامعة التي هي الإسناد، وعلى هذا النحو تركيب
قياس كلِّ قياس من أقيسة النحو.
أقسام القياس:
أ- حمل أصل على فرع: حذف الحروف للجزم وهي أصول حملا على حذف
الحركات للجزم وهي زوائد لم يذهبْ، لم يخشَ....
-ب- حمل فرع على أصل: إعلال الجمع وتصحيحه حملا على المفرد في
ذلك كقولهم قيم وديم في جمع قيمة وديمة حملا على المفرد في ذلك أي إعلالا وتصحيحا
والمفرد أصل والجمع فرع فحمل الفرع على الأصل.
-ج- حمل نظير على نظير: والنظير يكون في اللفظ أو في المعنى أو
فيهما معا.
في اللفظ: توكيد الفعل المضارع بالنون بعد لا النافية حملا لها على لا الناهية.
﴿وَٱتَّقُواْ فِتۡنَةٗ لَّا تُصِيبَنَّ
ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمۡ خَآصَّةٗۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ
ٱلۡعِقَابِ٢٥﴾ [الأنفال: 25].
في المعنى: مثل حمل "غير قائم الزيدان" على "ما
قام الزيدان". لأنه في معناه، لأن المبتدأ إما أن يكون ذا خبر أو يكون ذا
مرفوع يغني عن الخبر. ومعنى أنه في معناه أن النفي الذي تدل عليه "ما"
دلت عليه "غير".
-د- حمل ضد على ضد: النصب بلن حملا على الجزم بلم، فالأولى
لنفي الماضي والثانية لنفي المستقبل.
ورد خطأ في هذه العبارة والتدقيق على الرابط:
https://lissane7.blogspot.com/2021/04/blog-post_14.html
الإجماع:
وهو
اتّفاق علماء النّحو و الصرف في الكوفة و البصرة على مسألة أو حكم، و إجماع العرب
إن وقف عليه، و هو
حجة إذا
لم يخالف المنصوص و المقيس على المنصوص. و يعمل بالمجمع عليه عند تعارضه مع
المختلف فيه.-
من الإجماع: لا يجوز تقديم خبر ليس عليها.
ومما جاز خلاف الإجماع الواقع فيه منذ بدئ
هذا العلم وإلى آخر هذا الوقت قولهم في: "هذا جحرُ ضبٍّ خربٍ" إنه من
الشاذ الذي لايحمل عليه ولا يجوز رد غيره عليه.
عند السيوطي يقدر الكلام: "هذا جحرُ
ضبٍّ خربٍ جحره" كأن تقول: مررت برجل
قائمٍ أبوه وإن كان القيام للأب لا للرجل.
الاستصحاب:
و هو
استمرار الحكم و بقاء ما كان على ما كان، و هو من الأدلة المعتبرة، و من أضعفها. و
لا يجوز التّمسك به
حال وجداننا
لدليل، و إذا تعارض مع دليل سماع أو قياس فلا عبرة به.
مثاله استصحاب حال الأصل في الأسماء وهو الإعراب حتى يوجد دليل البناء وحال الأصل في الأفعال وهو البناء حتى يوجد دليل في الإعراب.
رابط التحميل:
https://www.facebook.com/groups/394910787823250/permalink/763944237586568
أرحب بأسئلتكم واستفساراتكم في التعليقات على الموقع
الرسمي للدكتور جلول تهامي :
ليست هناك تعليقات