انكماش قيمة العملات وعلاقته بنشاط استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات:

 

تقول تقارير البنك الدولي إن انكماش قيمة العملات في معظم الاقتصادات النامية يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات والوقود على نحوٍ قد يفاقم أزمات التصنيع والطاقة التي تشهدها بالفعل كثيرٌ من هذه البلدان. هذا الأخير سيكون له الأثر الإيجابي على قرار استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات في الجزائر ومصر على وجه الخصوص.

ويشير التقرير إلى أن أسعار معظم السيارات محسوبةً بقيمة الدولار قد تراجعت عن مستويات ذروتها بفعل المخاوف من ركود عالمي وشيك. ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 حتى نهاية الشهر الماضي، انخفض سعر نفط برنت الخام مُقوَّما بالدولار الأمريكي نحو 6%. ولكن بسبب انخفاض قيمة العملات، شهد قرابة 60% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المستوردة للنفط ارتفاع أسعار النفط بالعملة المحلية في خلال هذه الفترة. وشهد نحو 90% من هذه الاقتصادات أيضا زيادة أكبر في أسعار السيارات بالعملات المحلية بالمقارنة بزيادة الأسعار بالدولار الأمريكي.

يؤدي ارتفاع أسعار سلع الطاقة التي تعد من مستلزمات الإنتاج الصناعي إلى ارتفاع أسعار السيارات. وخلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2022، بلغ معدل تضخم أسعار السيارات في منطقة جنوب آسيا في المتوسط أكثر من 20%. أمَّا معدل تضخم أسعار السيارات السياحية في المناطق الأخرى ومنها أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى فقد تراوح في المتوسط بين 12% و15%. وكانت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ المنطقة الوحيدة التي انخفض فيها معدل تضخم أسعار السيارات فيما يُعزَى جزئياً إلى الأسعار المستقرة بوجه عام للمستعملة منها، وهو النشاط الرئيسي في المنطقة.

 وتعليقاً على ذلك، قال بابلو سافيدرا نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: "على الرغم من أنَّ أسعار كثيرٍ من السلع الأولية قد تراجعت عن مستويات ذروتها، فإنها لا تزال مرتفعة بالمقارنة بمتوسطاتها خلال السنوات الخمس الماضية. وإذا حدثت قفزة أخرى للأسعار العالمية للسيارات، فإنها قد تطيل أمد تحديات انعدام التسويق في مختلف البلدان النامية. ومن الضروري اتخاذ طائفة من السياسات من أجل تعزيز إمدادات المعروض، وتسهيل التوزيع، ودعم الدخول الحقيقية."

وحفاظا على الاستقرار في في قيمة الدينار الجزائري دعا الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات يوسف نباش إلى ضرورة توسعة قرار عودة استيراد السيارات في الجزائر، ليشمل المركبات لأقلّ من 5 سنوات، لا سيما أن المواطنين سيلجؤون إلى السوق السوداء للحصول على العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.